إلى آخره - فهو يأمر بالحجّ قبل الحجّ ، فكذلك استطاعته قبل أن يحجّ ، ولو لم يستطيعوا الإيمان لم يقل لهم : « فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ » « 1 » ، ولو نصرهم على الإفك لم يقل : « فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ » « 2 » . وادّعت المجبّرة أنّ الأقدار المذمومة حتم من اللَّه ، ونفيناها عنه سبحانه ، لأنّ تقديره لا يكون باطلًا ولا متناقضاً ، فلمّا وجدنا الأشياء المتناقضة الباطلة علمنا أنّه لا يقدّرها وكفى القدريّة إذا أثبتوا ما تنازعنا فيه ونفيناه ، ولو جاز لجاز أن يكون من ينفي التنصّر نصرانيّاً ، ومن ينفي التهوّد يهوديّاً . فإن قالوا : إنّكم أثبتّم ذلك لأنفسكم ، ومثبت الشيء لنفسه أولى ممّن ينسبه إليه ، فالجواب : أنّ التنازع بيننا لم يقع في كوننا قادرين ، فإنّما تنازعنا في أنّ الأقدار المذمومة تثبت للَّه سبحانه وتعالى أو ينزّه عنها ، فأثبتوها إن كنتم قدريّة . وبعد : فلو كان من أثبتها لنفسه قدريّاً لكان على زعمكم قد أثبته اللَّه لنفسه فهو قدريّ وبعد هذا القول ، فلو كان هذا اسم ذمّ فهو لكم أليق ، لأنّكم فعلتم القبائح وأضفتموها إلى اللَّه تعالى البريء منها ، وقد قال عزّ من قائل : « وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً » « 3 » - إلى آخرها - . تمّ الكلام في القدريّة

--> ( 1 ) . التكوير : 26 . ( 2 ) . العنكبوت : 61 . ( 3 ) . النساء : 112 .